متى سيتم الإفراج عن القناة الأمازيغية

دخل مشروع إنشاء القناة الأمازيغية (السابعة) في نفق مغلق من جديد ،بعدما انتظر الجميع انطلاق البث خصوصا بعدما تم تدخل الملك محمد السادس على الخط معطيا تعليماته لانطلاق القناة الأمازيغية. وتبعا لذلك اجتمع الوزير الأول عباس الفاسي وعميد المعهد الأمازيغي أحمد بوكوس في 17 دجنبر الماضي لتدارس الاعتمادات المالية الكفيلة بانطلاق المشروع، رصدت اعتمادات بلغت 150 مليون درهم من ميزانية الدولة،بعدما كان القانون المالي لحكومة الفاسي برسم 2008 لا يتضمن ولو سنتيما واحدا مخصصا للقناة السابعة مع الاتفاق على انطلاق البث في 14 يناير 2008  .

كل هذا التباطؤ غير المفهوم يبين مدى استماتة " اللوبيات الإدارية و السياسية في عرقلة اي تنفيذ للقوانين و القرارات و الشعارات المعلنة حول " النهوض بالأمازيغية" و هو ما يقتضي من الحركة الأمازيغية مضاعفة جهودها للتصدي لمحاولات اجهاض كل المشاريع المقترحة عى المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات. كما جاء في رسالة : لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون

 

بـــــــــيان
من أجل إطلاق القناة الأمازيغية

مرة أخرى يأبى القائمون على المشهد الإعلامي ببلادنا إلا أن يتشبثوا بلعبة خلط الأوراق عندما يتعلق الأمر بإدماج الأمازيغية في الفضاء السمعي البصري العمومي ، فبعد تراجع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة وباقي متعهدي قطاع الإعلام العمومي والخاص عن التطبيق الكامل لبنود دفاتر التحملات الخاصة باحترام التنوع والتعدد اللغوي والتي وقعتها منذ يناير2006 و تنص على تخصيص% 30 من إنتاج كل متعهد باللغة الأمازيغية ، وفي الوقت الذي كنا نترقب فيه الالتزام بإخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود بعدما تم الإفراج عن ميزانيتها في دجنبر الماضي، وبدل التسريع بتنفيذ هذه الخطوة لتكون مدخلا للقطع مع التميز والاستثناء الذي تعاني منه اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المشهد الإعلامي السمعي والمرئي ، فوجئنا بإطلاق الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة "للقناة السابعة" وتخصيصها للأفلام بدل أن تكون للأمازيغية ، ليستمر القطب العمومي في التعامل مع الأمازيغية كلغة أجنبية و غير مرغوب فيها ، إذ رغم كل الشعارات التي رافقت التغيرات التي شهدها القطاع بعد إصدار القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري بقي مشروع إحداث القناة الأمازيغية محل المزايدات للقائمين على قطاع الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة عوض أن يأخذ مجراه الطبيعي نحو التنفيذ .
وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بضرورة دمقراطة المشهد الإعلامي وتطويره في اتجاه يضمن التعبير المتعدد والمتنوع لغويا وثقافيا وفكريا ، وينزع الطابع الأحادي و المستلب عن مختلف وسائل الإعلام العمومية حتى تكون قادرة على القيام بدورها في إشاعة مبادئ حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة ومقومات الديمقراطية، فإننا في السكرتارية الوطنية لجبهة أمياواي للعمل الأمازيغي نعلن ما يلي :
• تنديدنا بالتماطل و التأجيل غير المبرر لإطلاق القناة التلفزيونية الأمازيغية إلى حيز الوجود.
• مطالبتنا بالتسريع بإخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود.
• دعوتنا كافة الجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة للقيام بمبادرات في اتجاه الضغط من أجل إطلاق القناة الأمازيغية.

جبهة أمياواي للعمل الأمازيغي
السكرتارية الوطنية      

source : Irifien

انطلاقا من المستجدات الخطيرة التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية من أحداث متتالية مكرسة للتمييز والعنصرية تجاه الشعب المغربي وهويته الأمازيغية، والتي تجسدت في العديد من المحاكمات الصورية والمشبوهة للمناضلين والتنظيمات الأمازيغية، مرورا باستصدار وزارة الداخلية المغربية للائحة جديدة للأسماء الأمازيغية الممنوعة من التداول بدون وجه حق، نفاجأ مؤخرا بتنصل الحكومة المغربية في شخص وزارة الاتصال وبتواطئ مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من التزاماتهما بإخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، وهو السلوك الذي نعتبره استهتارا واحتقار وإذلالا للشعب المغربي قاطبة، إذ لا نزال نتذكر التصريحات والوعود والتواريخ الكاذبة للأسف الشديد لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن إطلاق القناة الأمازيغية، وانطلاقا من صفته الوزارية التي تجمع بين مهام مزدوجة، فإننا نعتبر هذا السلوك تآمرا لحكومة عباس الفاسي ضد الأمازيغية، وعنصرية واضحة تجاه الشعب المغربي، ونحمل الحكومة السالفة الذكر والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه تبعات هذا التلاعب بالمطالب المشروعة للحركة الأمازيغية الذي هو تلاعب بمشاعر وأحاسيس الشعب المغربي، إذ نعلن عزمنا الأكيد بالاحتجاج وبقوة في كل مناطق المغرب عبر وقفات أمام الهيئات المعنية ومسيرات وتنظيم اعتصامات مفتوحة حتى تحقيق مطالبنا الحقة والمشروعة.
من جانب آخر فإننا نعتبر مطلب إحداث القناة الأمازيغية مطلبا شعبيا وليس مرتبطا بأي مؤسسة رسمية تزعم الدفاع عن القضية الأمازيغية، وهو كذلك مطلب رفعته الحركة الأمازيغي من خلال الأدبيات الصادرة عنها، ولا نقبل في هذا الشأن المزايدات الرخيصة على الحركة الأمازيغية، كما نشجب كل محاولات اعتبار التصعيد النضالي للحركة الأمازيغية بخصوص إحداث القناة الأمازيغية كرد فعل عن "إقصاء" مؤسسة استشارية تعنى بجمع التراث الأمازيغي من التحضير للمشروع.
وانطلاقا مما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- مطالبتنا الأطراف المسؤولة عن ملف القناة الأمازيغية بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب المغربي، وبالإسراع في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، مع ما تستلزمه من ميزانية مناسبة لأداء رسالتها الإعلامية النبيلة.
- اعتزامنا تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة وفق جدولة زمنية ومكانية سيعلن عنها قريبا.
- شجبنا الشديد للتهرب الرسمي من المسؤوليات ولغياب الإرادة السياسية الحقيقية من لدن الحكومة وشركائها قصد إنصاف الأمازيغية في الإعلام وفي مختلف مجالات الحياة العامة.
- تنديدنا بمحاولات تدجين النضالات الأمازيغية وجعلها مجرد ردود أفعال، وبكل محاولات تسخير واختزال المجهودات النضالية والتنظيمات الأمازيغية في صراعات شخصية مفتعلة.

* ملحوظة:
يرجى من التنظيمات الراغبة في الإلتحاق بالموقعين أو المشاركة في الأشكال النضالية التصعيدية الإتصال ب: asmalamazigh2005@gmail.com